- المتابع لعدد الجمعيات التعاونية يلاحظ محدودية أعدادها وطغيان الجمعيات متعددة الأغراض … كيف تفسرون ذلك؟
 
منذ ان صدر نظام الجمعيات التعاونية وإشهار أول جمعية تعاونية عام 1382هـ اعتمدت الجمعيات التعاونية بالمملكة كمقدم خدمة لجميع المواطنين في نطاقها الجغرافي وكوسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المناطق والمحافظات وبالرغم من أن المبادئ التعاوني في كثير من دول العالم تنص على ان الجمعية التعاونية تخدم أعضائها فقط فان المملكة تكاد تنفرد بالأخذ بمبدأ أن الجمعية تخدم كافة المواطنين في نطاق جغرافي قد يمتد الى مستوى منطقة او مدينة او محافظة وان كان هذا مقبولا في مرحلة النشأة فقد أصبح عائق لتوسع القطاع التعاوني وحمل الجمعيات التعاونية أكثر مما تحتمل وخلق احتكارا يحد من المنافسة التعاونية فمن المؤكد ان جمعية تعاونية زراعية للتسويق الزراعي قادرة على تسويق منتجات أعضائها الذي حدد النظام عددهم بما لا يقل عن 12 عضواً إلا انه قد لا يستطيع تسويق المنتجات الزراعية لمنطقة أو محافظة كما أثرت الصورة الذهنية للنطاق الجغرافي ومبدأ الخدمة لكافة المواطنين بالمنطقة لتدفع بانتشار الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض وتحد من الجمعيات التعاونية المتخصصة .
ولعل هذا من الأسباب التي دفعت معالي وزير الشئون الاجتماعية الى اعتماد المبادرات التعاونية المتخصصة والنداء بأن تنشر الجمعيات التعاونية على مستوى الأحياء والهجر الصغيرة وتربط بالأغراض والعدد النظامي للأفراد المؤسسين وليس بالنطاق الجغرافي وهذا سيساهم في نشر الجمعيات المتخصصة ويعزز من شعور المواطن بخدماتها المباشرة.
 
 
- بالرغم من تعدد الأنشطة الخدمية في الجمعيات بالمملكة الا أنها اقترنت في ذهن المواطن والمسئول بالقطاع الزراعي فقط فما هي الأسباب؟
 
أولاً: الأمر مرتبط بالواقع الاجتماعي عند نشأة الجمعيات التعاونية  فقد نشأت الجمعيات خلال فترة ما قبل التخطيط في وقت كانت تعاني فيه المملكة من خصائص الدول النامية التقليدية وكانت العمالة الزراعية تمثل 68% من العمالة الكلية بالإضافة إلي محدودية الآلات الزراعية ومعدات الحفر ونقص التمويل وصغر الحيازات الزراعية واعتماد المزارعين علي الآلات المملوكة لوزارة الزراعة التي تؤجرها علي المزارعين وكانت الوزارة تتحمل الجزء الأكبر من التكاليف فكان من الحلول للترشيد والتطوير إنشاء الجمعيات التعاونية وإسناد مهمة تأمين وتأجير هذه المعدات إليها وخاصة معدات التسوية والحراثات ومعدات حفر الآبار الارتوازية .
ثانياً: تكاد تجمع كل الدراسات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أن التنمية الريفية الزراعية هي أيسر وأفضل السبل للحد من الفقر والبطالة وأن الجمعيات التعاونية هي الأكثر كفاءة لتحقيق ذلك.
ثالثاً: بذلت وزارة الزراعة باعتبارها جهة الأشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية الكثير من الجهود بل واستصدرت كثيراً من القرارات من مجلس الوزراء لدعم قطاع الجمعيات التعاونية الزراعية ومن أبرزها ( مشروع الدعم العيني للجمعيات التعاونية الزراعية ) كما أن قناعة معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم بأهمية القطاع التعاوني الزراعي ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية  وتبني معاليه رعاية أكثر من 10 لقاءات سنوياً للتعريف بأهمية الجمعيات التعاونية الزراعية قد وسع المدارك وحفز الهمم سواء لإنشاء جمعيات جديدة او توسيع دائرة الخدمات التعاونية القائمة وأحدثها ( مشروعات تطوير اعمال الإرشاد الزراعي في مجال انتاج وتسويق المحاصيل الزراعية )  التي سيتم تطبيقها بمنطقة الرياض والقصيم والمدينة المنورة وعسير وجازان  كمرحلة أولى .
 
- كيف ترون ثقة القطاع الحكومي في الجمعيات التعاونية كمقدم خدمة للمجتمع؟
 
بالرغم من قناعة القطاع التعاوني بقدراته الا ان الانطلاقة الحقيقة لبناء ثقة القطاعات الحكومية بالجمعيات التعاونية كمنفذ ومقدم خدمة قد انطلقت من مقام وزارة المالية عندما اعتبرت الجمعيات التعاونية جزء اساسي في حل أزمة الشعير التي تفاقمت عام 1432هـ وبعد أن نجحت الجمعيات في أداء دورها في ضبط عمليات بيع وتوزيع الشعير قامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بإسناد عمليات التوزيع الحصري لمنتجاتها من الأعلاف المدعومة للجمعيات التعاونية ويتم حالياً التنسيق مع صندوق التنمية الزراعي لأقراض القطاع التعاوني قروضاً لتوفير احتياجات المملكة من الحطب والفحم للحد من الاحتطاب والحفاظ على الغابات بالمملكة والحد من التصحر .
ولم يقتصر دور وزارة المالية على ذلك بل كانت سنداً للقطاع التعاوني بالمملكة لدى المقام السامي لدعم جهود مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ 30.000.000 ريال لتأسيس عدد من الأسواق التعاونية الجديدة ودعم القائم منها خاصة في المجالات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات الأسكان والنقل التعاوني وجمعيات الحضانة ورياض الأطفال.
وبعد ان أعلن معالي وزير الشئون الاجتماعية انطلاق المبادرات التعاونية وتواصل مجلس الجمعيات التعاونية مع الوزارات المعنية بالأشراف الفني على هذه المبادرات تعززت مرحلة الصحوة التعاونية والتحرك الإيجابي من كافة الوزارات مما سيدفع لبروز قطاعات تعاونية تلامس احتياجات المواطن في المرحلة القادمة.
كما تبذل وزارة الشئون الاجتماعية حالياً جهوداً حثيثة مع وزارتي الشئون البلدية والقروية والأسكان لتخصيص مواقع للجمعيات التعاونية التي سيؤسسها ويمتلكها ويديرها سكان مشاريع وزارة الأسكان والمنح وتعمل اللجان المشتركة من المجلس ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون البلدية والقروية لتحديد احتياجات الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها من العقارات والأراضي بحسب نوع الجمعية ونشاطها ونطاق عملها.
 
- كيف يمكن لموظفي القطاعات الحكومية والأهلية الاستفادة مما يقدم من تسهيلات للقطاع التعاوني بشكل مباشر؟
 
المطلع على الواقع والمتابع جيدا للأحداث يعلم أن الوزارات وفروعها في كافة مناطق المملكة  والمصالح والهيئات الأخرى التابعة لها تزخر بآلاف الموظفين والموظفات الذين بلا شك يحتاجون العديد من الخدمات الحياتية، فإننا نشجع تأسيس جمعيات تعاونية متعددة الأغراض خاصة بهم حيث يمكن ان يكون من أغراض الجمعية:  
1.   توفير وسائط النقل لأبناء وأسر الموظفين (وهذه الخدمة ستساعد الموظفين على الحضور للدوام والانصراف منه في الأوقات المحددة، وعدم الخروج أثناء الدوام لتجميع العوائل والأبناء من المدارس ومواقع العمل).
2.   توفير المواد الاستهلاكية والخدمات الترفيهية للأعضاء وأسرهم.
3.   تنظيم الرحلات السياحية ورحلات الحج والعمرة للأعضاء بصورة جماعية.   
4.   مفاوضة وكلاء وموردي السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء والسلع المعمرة لتأمين احتياجات الأعضاء.
5.   مفاوضة البنوك وشركات التأمين للحصول على خدمات لأعضاء الجمعية بشكل جماعي وبشروط وبأسعار مناسبة.
  
هناك قصور في الجانب الاعلامي فكثير من المواطنين لا يعلمون عن أهمية الجمعيات التعاونية وما يقدم لها من دعم او كيفية تأسيسها فما دور مجلس الجمعيات في نشر ثقافة العمل التعاوني بالمملكة هذا ويعمل المجلس على نشر المفهوم التعاوني من خلال الملتقيات والندوات وورش العمل مع قطاعات وشرائح اجتماعية مختلفة وعبر كافة الوسائل الاعلامية المتاحة وتولى هيئة الاذاعة والتليفزيون اهتماما بالعمل التعاوني من خلال ما تقدمه من برامج إذاعية وتليفزيونية بجميع القنوات المرئية والمسموعة وقد وجه معالى وزير الاعلام هيئة الاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات المحلية لإبراز ونشر ثقافة العمل التعاوني ودوره المحوري في تنمية الطبقات المتوسطة والفقيرة ولدعم هذا التوجه فقد شكل مجلس الجمعيات لجنة من متخصصين ممارسين ذوي خبرة اعلامية للاستفادة من هذا الدعم في تحقيق الخطة الاعلامية لمجلس الجمعيات المعدة من مكتب استشاري متخصص .
 
- يعاني القطاع الزراعي من مشكلة نقص العمالة الزراعية المدربة، فما هو دور القطاع التعاوني في تذليل هذه المشكلة؟
 
بناء على الطلبات الملحة من المزارعين بالمملكة فقد وافق معالي وزير العمل على الترخيص للجمعيات التعاونية لمزاولة نشاط استقدام العمالة الزراعية وتأجيرها على المزارعين في مواسم الحصاد وأقتصر ذلك على جمعيتين بالمملكة على ان يتم تقييم التجربة هما الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة والجمعية التعاونية بعنيزة.
وبالرغم من نجاح هاتين الجمعيتين في استقدام العمالة الزراعية وتأجيرها على المزارعين الا انه قد صدر تعميم سعادة وكيل وزارة العمل لشئون العملاء والعلاقات العمالية رقم 1/8/3/6/101147(م) وتاريخ 15/3/1435هـ بتصفية كافة مكاتب الاستقدام الأهلية في موعد أقصاه 13/8/1435هـ وخلال الفترة  القادمة سينظم المركز الوطني للنخيل والتمور لقاء العمالة في قطاع النخيل والتمور (الواقع والمأمول) يوم الاثنين 16/5/1435هـ بفندق الماريوت بمدينة الرياض  بحضور سعادة وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية وسوف يتم باللقاء دراسة مدى امكانية استمرار الاعتماد على الجمعيات التعاونية كموفر لخدمات العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة في مواسم الحصاد لتعزيز هذا القطاع الهام ودعمه في مواجهة المنافسة مع المنتجات الخارجية كما تنظم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورشة عمل يوم الخميس 19/5/1435هـ بعنوان ( مخرجات مشروع تسويق التمور في المملكة العربية السعودية – المشاكل والحلول ) التي يشارك فيها اهل الاختصاص والخبرة والمهتمين ومتخذي القرار في القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بقطاع التمور وكلنا أمل في دعم معالي وزير العمل للقطاع الزراعي لحل مشاكل التسويق الزراعي ونقص العمالة الزراعية .