وافق صاحب المعالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك د. محمد بن عبدالله الجدعان، على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة وذلك على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ووفقا للقرار، ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

وحددت القواعد والشروط التي سيتم بناء عليها عدم اخضاع هذه المؤسسات والجمعيات والوحدات لجباية الزكاة ومنها: -

1. ان تكون الجمعيات والمؤسسات والوحدات مرخصة من الجهات المختصة في المملكة وموثقة بالطرق النظامية.
2. أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة او مستندات تقبلها الهيئة.
3. أن تكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي.

شروط أخرى: -

وقد تضمنت الشروط الأخرى التي نصت عليها القواعد: أن تكون عوائد تلك الجمعيات والمؤسسات مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، على أن يستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور منها: أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو في نظامها الأساسي أو وثيقة التأسيس وأن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

نطاق التطبيق

1. الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح حسب المنصوص عليه في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/02/1437هـ ولائحته التنفيذية.
2. المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح.
3. الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة مركز الملفات والاطلاع على نسخة من قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنظام جباية الزكاة ونسخة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19-02-1437هـ