استجابة لهذا التوجيه الإلهي وفور صدر نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 297 وتاريخ 16-6-1382هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم (26) وتاريخ 25-6-1382هـ وجهت الدعوة لكبار المزارعين بمنطقة المدينة المنورة للاجتماع بمزرعة وزارة الزراعة (بئر عثمان) فاجتمع طالبي التأسيس برئاسة معالي وكيل أمير منطقة المدينة المنورة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السديري في 18 رجب 1382هـ ووافقوا على تأسيس الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة وجرت المساهمة في تلك الساعة وبلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 2166 سهم برأس مال قدره 21660 ريالاً

صورة الاجتماع التأسيسي للجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة

1. اعتماد القطاع الزراعي على الجهود والإمكانيات الفردية .
2. شح الأمطار وانخفاض منسوب المياه فلم تعد الأبار اليدوية تلبي متطلبات الزراعة .
3. الزحف العمراني وظهور مناطق زراعية جديدة خارج حدود الحرم النبوي الشريف .
4. محدودية الآلات الزراعية والاعتماد علي الآلات والمعدات المملوكة لوزارة الزراعة .
5. عدم توافر مصادر دعم وتمويل العمل الزراعي .

( تطوير نشاط الجمعية وفقا لاحتياجات كل مرحلة تنموية من مراحل تنمية القطاع الزراعي )
من خلال الدراسة الوثائقية لمسيرة عمل الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة يلاحظ أنها قد تأثرت بثلاثة عوامل :
1. الظروف العامة للملكة .
2. واقع المنطقة واحتياجاتها .
3. خطط التنمية والسياسة الزراعية .
وتعد الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة التي مضي علي تأسيسها أكثر من خمسون عاماً مجالاً خصباً للدراسين لواقع العمل التعاوني ودوره في التنمية الزراعية ومدى مرونة الجمعيات وقدرتها علي التأثير والتأثر بالبيئة المحيطة ومن خلال الدراسة الوثائقية يمكن عرض المراحل التاريخية لتطور عمل الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة ودورها في دعم القطاع الزراعي في 5 مراحل أساسية هي :

نشأت الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة خلال فترة ما قبل التخطيط في وقت كانت تعاني فيه المملكة من خصائص الدول النامية التقليدية فكانت العمالة الزراعية تمثل 68% من اجمالي العمالة الكلية بالإضافة لمحدودية الآلات الزراعية ومعدات الحفر ونقص التمويل وصغر الحيازات الزراعية واعتماد المزارعين علي الآلات المملوكة لوزارة الزراعة التي تؤجرها علي المزارعين وكانت الوزارة تتحمل الجزء الأكبر من التكاليف فكان من الحلول للترشيد والتطوير إنشاء الجمعيات التعاونية وإسناد مهمة تأمين وتأجير هذه المعدات إليها وخاصة معدات التسوية والحراثات ومعدات حفر الآبار الارتوازية . وتجدر الإشارة إلي أن الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة هي أول من قام بتوفير معدات حفر الأبار بالنظام التعاوني للمزارعين علي مستوي المملكة وقد بلغت حجم التسهيلات المقدمة من الجمعية للمزارعين خلال هذه المرحلة من واقع القوائم المالية للجمعية قرابة 7.000.000 ريال .

استجابة لما حققته سياسة الدعم الحكومي المتمثلة في القروض والإعانات والتسهيلات والزيادة الرأسية والأفقية للقطاع الزراعي فقد ظهرت حاجة المزارعين إلي توفير محسنات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وتقاوي وخدمات صيانة المعدات الزراعية وما يصاحبها من خدمات الإرشاد الزراعي وإقامة المعارض الزراعية وقد واكبت الجمعية هذه المرحلة فبلغ حجم تداولتها المالية خلال هذه المرحلة 7.321.361 ريال خلال الفترة .

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن عبد العزيز رحمه الله يفتتح المعرض الزراعي الثالث عام 1389 هـ

تعد المدينة المنورة من أوائل المدن التي دخلت مرحلة المشاريع الزراعية المتخصصة خاصة مشاريع تربية الدواجن والزراعات المحمية (البيوت المحمية )ومصانع التـــمور فبدأت أول تجـــارب صناعة التمور بالمملكة بدار الأيتام بالمدينة المنورة عام 1358 هـ , وأنشئ أول مصنع حكومـــي بالـــمدينة المنورة عام 1372هـ للإنتاج والتدريب وتـــزايدت أعداد المصـــانع بالمـــملكة ( قطاع خاص ) على اختلاف مستوياتها لتصل إلى 37 مصنعاً منها 14 مصنعاً بالمدينة المنورة وكان علي الجمعية مواكبة الطلب المتزايد والحاجة الملحة لتوفير الأعلاف والصيصان وأطباق البيض والعيادات والأدوية البيطرية والفنين المتخصصين بمعدات التصنيع وقد بلغ حجم التداولات المقدمة من الجمعية خلال هذه المرحلة 8.351.715 ريال.

نظرا للتطور الاقتصادي الذي عاشته المملكة خلال هذه الفترة فقد قامت الجمعية باستكمال بناء مقوماتها اعتماداً علي مواردها الذاتية استجابة إلي النهج التخطيطي العام الذي يهدف لترشيد الأنفاق الحكومي وتحسين أساليب الإدارة والتشغيل وتقليل الاعتماد علي الدعم الحكومي فتمكنت الجمعية خلال هذه المرحلة من :
1. إنشاء مبني الجمعية والمرافق الملحقة به بتكلفة إجمالية 2.000.000 ريال حصلت منها الجمعية علي 350.000 ريال إعانة من وزارة الشؤون الإجتماعية
2. بناء موارد دخل ثابتة تمكن الجمعية من الاستمرار في أداء دورها اعتمادا علي مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد علي الدعم الحكومي .
3. استمرت الجمعية في أداء دورها في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الزراعة وبلغ حجم تداولاتها المالية خلال هذه المرحلة خوالي 11 مليون ريال

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله يفتتح معرض الجمعية للأدوية البيطرية ومستلزمات الزراعة المحمية

لما كان التسويق الزراعي من أشد وأنكى الجوانب الاقتصادية للتنمية الزراعية لارتباطه بالعديد من الجهات الحكومية فقد قامت الجمعية بعقد واستضافة المناقشات الجماعية للمزارعين والدلالين والتجار وأصحاب مصانع التمور بهدف تكوين قاعدة بيانات حول المعوقات التي تواجه عملهم كما قامت بتمثيلهم لدي الجهات المعنية وتذليل هذه المعوقات فقامت بما يلي :
1. المشاركة في صياغة آليات العمل في السوق المركزي للخضار والفاكهة بالمدينة المنورة .
2. تذليل العقبات المرتبطة بتوفير عمالة التنزيل والتحميل بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالمدينة المنورة .
3. توفير العبوات الزراعية من الفلين و الكرتون وتوصيلها للمزارعين .
4. المساهمة العلمية في الدراسات الخاصة بسلامة التمور في الأسواق المركزية .
5. المشاركة في تقييم واقع صناعة التمور والعمل علي تطويرها بالتنسيق مع المديرية العامة للزراعة والجهات المعنية .
6. الرفع إلي المقام السامي للعمل علي حل مشكلة نقص العمالة الموسمية فحصلت الجمعية على أول ترخيص لأنشاء مكتب استقدام اهلي يقوم بتوفير العمالة الزراعية المدربة وتأجيرها على المزارعين في مواسم الحصاد .

ولأن القناعة بريادة التجربة السعودية للتنمية الزراعية ليست محلا للتشكيك وحيث ان الجمعية قد واجهت العديد من التحديات لإثبات الذات في مجال التسويق الزراعي الذي يعد أشد وانكى الجوانب الاقتصادية للتنمية الزراعية فقامت ادارة الجمعية خلال هذه المرحلة بالعمل على ترتيب البيت من الداخل وتوفير متطلبات هذه المرحلة من خلال تنفيذ ما يلي :

نظراً لأن الأسلوب العلمي لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المنتجين الزراعين ( وخاصة صغار المنتجين ) في المملكة العربية السعودية ضرورة الفهم الصحيح لأسس واستراتيجيات التسويق الزراعي ومفاهيم الإدارة العامــة والإدارة الإستراتيجية والعلوم السلوكية، فضلا عن المفاهيم الأساسية للتعاون كإطار لتنسيق الجهود والقدرات للأطراف المعنية بنظم تسويق المنتجات الزراعية ، ولما كان من المهم أن يشارك في إدارة الجمعية أفراد يتصفون بالخبرة العلمية والإدارية فقد صدرت الموافقة الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز أل سعود ( يحفظه الله ) بدمج جمعية أصدقاء النخلة مع الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة وإتاحة العضوية لعدد من أساتذة الجامعات والمهندسين ورجال الأعمال المرتبطين بالقطاع الزراعي فساهموا في إعداد الدراسات والبرامج واتخاذ القرارات التي ساهمت في تحسين الأوضاع المالية وتمويل الخطط والبرامج وتحقيق أرباح سنوية للمساهمين ، ولقد كان لانضمام أساتذة الجامعات والمتخصصين أكبر الأثر في اعتماد النظام واللائحة الأساسية للجمعية واختيار الجمعية للمشاركة في مناقشة نظام ولائحة الجمعيات التعاونية في مجلس الشورى .

حيث قامت الجمعية بتلبية متطلبات المزارعين المتعلقة بالإرشاد الزراعي فوفرت مهندس زراعي متخصص في الوقاية وتأسيس مكتب للإرشاد الزراعي بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالمدينة المنورة يقوم بتقديم خدمات الإرشاد للمزارعين والزيارات الميدانية للمزارعين في مزارعهم وارشاداهم وتدريبهم على كيفية استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعة كما قامت الجمعية بإصدار العديد من المطبوعات العلمية والنشرات الدورية وأنشأت موقعا الكترونيا متميزا للتعريف بنشاطها وتمكين أعضائها من التواصل معها الكترونيا كما تبنت الجمعية استضافة وإقامة العديد من الندوات والبرامج التدريبية الزراعية .

لم تعد قوة الأمم تقاس بعدد سكانها بل أن قوة الأمم تقاس بما لديها من عقول مفكرة ومبتكرة وأيدي مدربة فالإنسان هو أداة التنمية ووسيلتها وغاياتها فالعلاقة بين التعليم والتدريب والتنمية من المسلمات التي لا تحتاج إلي تأكيد فهي الوسيلة الفاعلة للتطوير والتقدم وحتى ينجح التسويق التعاوني في أداء رسالته فيجب توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً كافياً في مجال التسويق الزراعي. فلا يمكن بأي حال من الأحوال تحسين أي نظام دون أن تتوافر القاعدة المعرفية المناسبة للقائمين على هذا النظام. لذلك فقد تبنت الجمعية فكرة إنشاء مشروع معهد تعاونيا يقدم برامج التدريب الفني الزراعي بمضمون ومحتوي يمكن المتدربين من ممارسة المهنة في مجالات النشاط الزراعي المختلفة وفي مقدمتها ( الإدارة المزرعيه – خدمات التسويق الزراعي ) واستكملت كافة الدراسات المالية والفنية للمعهد بمساهمة فاعلة من المختصين بالقطاع الزراعي بالمنطقة وأساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة ومهندسي وزارة الزراعة والبنك الزراعي وحصلت الجمعية علي الترخيص المبدئي للمعهد من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني بيد ان المشروع قد واجه العديد من العقبات التي أجلت انطلاقة وتأمل الجمعية في تذليلها مستقبلا .

من خلال المناقشات الجماعية لأعضاء الجمعية والزيارات الميدانية والمعلومات المستقاة من المزارعين والدلالين والتجار وأصحاب مصانع التمور تم تحديد الأولويات المرتبطة بالتسويق فركزت الجمعية علي الجانبين الأساسين للعملية التسويقية وهما زيادة المبيعات وخفض تكاليف الإنتاج ففي مجال زيادة المبيعات فقد ساهمت الجمعية في بناء الرأي العام لتحديث السوق المركزي للخضار والفاكهة بالمدينة المنورة وشاركت في صياغة آليات العمل فيه سعيا نحو تحسين بيئة السوق كما قامت بتنظيم المهرجانات لتسويقية لصغار المزارعين للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة المنورة ، أما في مجال خفض تكاليف الإنتاج فقد أوضحت الدراسة الميدانية القضايا الأساسية التي تمثل المطالب الأولية للمزارعين وهي :
1- مشكلة قلة العمالة الزراعية : سعياً لتوفير العمالة الموسمية الماهرة لمعالجة المشاكل والصعوبات في أوقات جني المحاصيل الزراعية فقد بادرت الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة باستقدام العمالة الزراعية الموسمية وتدريبها وتأجيرها علي المزارعين بمنطقة المدينة المنورة بما لا يتجاوز التكلفة دعما للعمل الزراعي وأسست الجمعية مكتب استقدام أهلي وفق ما هو معمول به من تعليمات وضوابط لمكاتب الاستقدام الأهلية ووفق اللائحة التنفيذية وصدر ترخيص مكتب الجمعية للاستقدام الأهلي رقم ج / 2 وتاريخ 1430/1/2هـ وقامت الجمعية باستقدام 250 عامل زراعي تقوم بتأجيرهم على المزارعين بالتكلفة .
2-الإرشاد الزراعي: في مجال الوقاية قامت بإنشاء مكتب للإرشاد الزراعي بالسوق المركزي يقدم خدمات الإرشاد للمزارعين مجانا بالإضافة إلي الزيارات الميدانية برسوم رمزية .
3-توفير مستلزمات التحول إلي الري بالتنقيط : فقد انشات الجمعية مصنعا لإنتاج الليات الزراعية بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليون ريال لتوفير وسائل الري الحديثة للمزارعين بالتكلفة